پس از گذشت ۱۴ سال از ابلاغ تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی که در آن بر واگذاری برخی فعالیت‌های اقتصادی کشور به تعاونی‌ها و بخش خصوصی تاکید شده است، هنوز هدف مردمی شدن اقتصاد و سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار
ایمنا، ۱۳ شهریورماه در ایران روز تعاون نام‌گذاری شده است. یکی از موضوعاتی که در کشور همواره مطرح بوده، مشارکت مردم در مدیریت اقتصاد و مردمی کردن آن است. تاکنون سیاست‌هایی نیز برای تحقق این هدف ابلاغ شده اما وضعیت کنونی آن به خوبی نشان‌دهنده محقق نشدن اقتصاد مردمی است.
تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از طریق اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل می‌شوند بنابراین بهبود توانمندی و توسعه نقش تعاونی‌ها در کشور علاوه بر بهبود و تقویت وضعیت اقتصاد داخلی، شرایط را برای مشارکت فعال مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه را در پی دارد.
در همین رابطه کامران کلانی، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: تعاون به عنوان یکی از اشکال کارآفرینی در دنیای پیشرفته امروز مطرح می‌شود، تعاونی‌ها مدلی از اقتصاد اجتماع‌محور هستند که در آنها مشارکت اقتصادی مردم در ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی خدماتی و سایر زمینه‌ها را شاهد هستیم.
وی می‌افزاید: فلسفه شکل‌گیری تعاونی‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این بود که در کنار بخش‌های خصوصی و دولتی، بخشی را داشته باشیم که در آن مردم بتوانند به طور مستقیم و بدون واسطه به صورت آسان و ارزان خدمات دریافت کنند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه می‌دهد: اینکه تا چه حد این اهداف محقق شده، مسئله‌ای است که باید برای پرداختن به آن مؤلفه‌های مختلفی را در نظر بگیریم. تقریباً ۱۰ درصد اشتغال دنیا با ۲۸۰ میلیون شغل به تعاونی‌ها اختصاص دارد، حدود سه میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد که با دارا بودن بیش از یک میلیارد عضو، نزدیک به ۱۲ درصد جمعیت دنیا را در بر می‌گیرد.
سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور ناچیز است
کلانی اظهار می‌کند: در ایران نیز بر اساس اسناد بالادستی، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد اما این سهم اکنون بسیار کم‌تر از مقدار تعیین شده است. البته تعداد اعضای تعاونی‌ها در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر و تعداد تعاونی‌های موجود نیز به ۹۴ هزار تعاونی می‌رسد که برای یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده‌اند.
وی اضافه می‌کند: یکی از دلایل دست نیافتن به این مهم این است که برای بخش تعاون در کشور آنطور که باید و شاید گفتمان سازی نشده است. نبود مشوق‌های مختلف برای بخش تعاون در حوزه‌های مختلف نیز از دیگر دلایل این مسئله است.
کلانی خاطرنشان می‌کند: دولت یازدهم و دوازدهم برای توسعه تعاونی‌ها رویکردهای خوبی را داشته است. یکی از این رویکردها، ایجاد شفافیت است که با راه‌اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون است که همه عملیات مربوط به تعاونی‌ها در قالب دولت الکترونیک در آن ثبت می‌شود. همچنین توجه ویژه به تقویت تعاونی‌های جوانان و بانوان با در نظر گرفتن یک خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد تومانی در بانک توسعه تعاون، توسط دولت انجام شده است.
وی می‌گوید: علاوه بر این موارد، دو حوزه نوآوری و توانمندسازی نیز به طور ویژه مورد توجه دولت قرار دارد که برای تحقق این موارد، مرکز نوآوری تخصصی بخش تعاون و اندیشکده تعاون در سطح ملی راه‌اندازی شد. بودجه شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها نیز ۱۲ درصد افزایش یافت.
توانمندسازی مهمترین عامل در تقویت تعاونی‌هاست
کلانی با بیان اینکه مهمترین عامل در شکل‌گیری و تقویت تعاونی‌ها آموزش، ترویج و توانمندسازی است، می‌افزاید: اگر قرار است در بخش تعاون سرمایه‌های کوچک مردمی را در کنار هم قرار داده تا به ایجاد یک فعالیت اقتصادی منتهی شود، مهم است که تفکر و گفتمان ایجاد تعاونی در جامعه، تقویت شده و افراد جامعه تفکر ایجاد تشکل اقتصادی را در کنار یکدیگر داشته باشند.
وی تصریح کرد: نظارت دولت بر تعاونی‌ها به نحوه شکل‌گیری و فعالیت ارکان قانونی تعاونی‌هاست و در زمینه فعالیت منعی برای شرکت‌های تعاونی وجود ندارد.
تحقق اقتصاد مردمی در تعاونی‌ها متبلور می‌شود
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان می‌گوید: تعاون به عنوان یک مدل و شکل تخصصی از کارآفرینی مورد توجه بسیاری از جوامع پیشرفته قرار گرفته است. یکی از مزایای تعاونی‌ها مشارکت اقتصادی مردم با یکدیگر است؛ سهیم بودن مردم در فعالیت‌های اقتصادی موجب می‌شود اقتصاد کشور روز به روز تقویت شده و بهبود یابد.
کلانی می‌افزاید: مردمی کردن اقتصاد، پایداری و تقویت روزافزون اقتصاد کشور را به دنبال دارد بنابراین باید سیاست‌گذاریدولت‌ها به گونه‌ای باشد که اقتصاد را به سمت اقتصاد مردمی سوق دهند. این نکته در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز ذکر شده است. مصداق بارز اقتصاد مقاومتی سهیم شدن مردم در فعالیت‌های اقتصادی است که در شرکت‌های تعاونی متبلور می‌شود.
همچنین محمدحسن تبریزیان، دبیر اتاق تعاون استان اصفهان نیز در گفت‌گو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: قانون‌گذار اقتصاد کشور را به سه بخش خصوصی دولتی و تعاون تقسیم کرده و سهم هر بخش را نیز تعیین کرده است. بخش تعاون، بخشی مردمی است و می‌تواند اقتصاد را بدون وابستگی به دولت پیش برد.
وی می‌افزاید: همه افراد جامعه می‌توانند عضوی از شرکت‌های تعاونی باشند، شرکت‌های تعاونی گرایش‌های متفاوتی از جمله آموزشی، اداری و کشاورزی دارند. تعاونی بخشی سالم و انسان محور است که رأی با افراد بوده و بر خلاف شرکت‌های خصوصی سرمایه حرف اول را نمی‌زند.
تعاونی‌ها گره‌گشای اقتصاد کشور هستند
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه دولت هنگام مواجهه با مشکلات دست به دامن تعاونی‌ها شده است، می‌گوید: اگر مسئولان به بخش تعاون اعتقاد قلبی داشته باشند، تعاونی‌ها می‌توانند گره‌گشای اقتصاد کشور باشند.
تبریزیان می‌افزاید: تا پیش از تشکیل وزارت تعاون، تعاون شهری در زیر مجموعه وزارت بازرگانی، مسئولیت شرکت‌های تعاونی را بر عهده داشت. با تشکیل وزارت تعاون، تعاونی‌ها دوران پویایی خود را تجربه کردند و اتاق‌های تعاون که پارلمان بخش تعاون هستند، تشکیل شد.
وی ادامه می‌دهد: پس از ادغام وزارت رفاه با کار و رفاه اجتماعی، تعاون به فراموشی سپرده شد. البته مسئولان حق دارند که به مسائل و مشکلات کارگری موجود در کشور توجه بیشتری داشته باشند.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان اظهار می‌کند: اکنون انتظار ما این است که معاونت تعاون وزارت کار تقویت شود. از سوی دیگر نیز اتاق‌های تعاون بخشی از فعالیت‌های مربوط به شرکت‌های تعاونی را بر عهده دارند. آنچنان که قوه قضائیه در آخرین بخش‌نامه خود اعلام کرد، هرگونه دعاوی که حداقل یک طرف آن تعاونی‌ها باشد باید در مراکز داوری اتاق تعاون رسیدگی شود.
تبریزیان با بیان اینکه از دولت انتظار حمایت بیشتری از این بخش داریم خاطرنشان می‌کند: دو سال پیش، توزیع گوشت کشور به اتاق تعاون سپرده شد و در پی آن اتاق تعاون با تعریف سامانه‌ای برای اعضا سبب شدند صف‌های طولانی خرید گوشت از میان رفته و نظام سالم توزیع را برپا شود. در قانون تعاون ذکر شده است که در واگذاری‌ها و مناقصات در شرایط مساوی اولویت با بخش تعاون است که این بخش اجرایی نشده است و نظارتی بر اجرای آن نیز وجود ندارد.
وی می‌گوید: اگر تعاونی‌های فراگیر در شهرها ایجاد شده بود بسیاری از مشکلات بزرگ استان‌ها حل می‌شد زیرا همه مردم یک شهر یا استان در تعاونی فراگیر عضو خواهند بود و با سرمایه‌های کم مردم می‌توان مشکلات بزرگی را حل کرد. دولت باید به این تفکر برسد که تصدی‌گری را کنار گذاشته، بدنه خود را سبک کند و بر فعالیت‌های اقتصادی مردمی نظارت داشته باشد.
دبیر اتاق تعاون استان اصفهان اضافه می‌کند: از مسئولان انتظار داریم که به تعاون باور داشته باشند، اصل ۴۴ و مشوق‌ها و قوانین این بخش را اجرایی کنند تا این بخش پویا تر شده و به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد کشور برسد.
گزارش از: فرشته بابایی، خبرنگار اقتصادی ایمنا