بخش تعاون آمادگی دارد در مشارکت با نهادهای حمایتی، کلیه خانوارهای تحت پوشش نهادها را در قالب تعاون، ساماندهی و نسبت به تغییر وضعیت آنها بواسطه ایجاد مشاغل پایدار و رهایی از فقر و بیکاری، اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد.
محمد مهدی تیموری معاونت اتاق تعاون در امور استان ها با بیان این مطلب گفت: در واکاوی شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی روز ایران و الزامات هدایت منابع و فرصت های اقتصادی به نفع عامه مردم با اولویت سه دهک اول و با رویکرد بهبود فضای کسب و کار توأم با حمایت و دستگیری از طبقات آسیب پذیر و مستضعف جامعه، شنیدن اخباری مبنی بر تخصیص منابع حمایتی در جهت بهبود بخشیدن و تثبیت موقعیت شغلی این طیف از جامعه سبب دلگرمی و امید به تحقق اهداف نظام در بحث توسعه عدالت اجتماعی توأم با اقتصادی پویا و همه گیر است.
وی ادامه داد: در بحث مدیریت و نحوه هزینه منابع تخصیصی، اتخاذ تمهیدات نظارتی و هدایت هدفمند منابع اصلی ترین رویکردی است که می بایست در دستورکار مسئولان امر قرار گیرد.
تیموری با با اشاره به اینکه به واسطه پیش بینی و تخصیص 30 هزار میلیارد ریال منابع سرمایه‌ای به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام ره و سازمان بهزیستی ابراز داشت: نکته حائز اهمیت اینکه باید در نظر داشت که به واسطه پیش بینی و تخصیص 30 هزار میلیارد ریال منابع سرمایه‌ای در قالب قرض الحسنه با سود صفر درصد به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام ره و سازمان بهزیستی به دنبال چه دستاورد، به چه سازوکارها و رویه مدیریتی و اجرایی هستیم؟
معاون امور استانهای اتاق تعاون در ادامه گفت: در پایش سیر خدمات و دستاوردهای تخصیصی از این طیف و مشاهده وضعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر دهک های پایین دست و میانی جامعه طی سنوات گذشته، شواهد و قرائن دال بر رشد تعداد خانوارهای آسیب پذیر و کم بضاعت و عدم تحقق بخش اعظم سیاست های حمایتی تا دستیابی به اهداف نسبی هستیم.
وی گفت: بنابر تجارب دوایر یا سنوات گذشته، تخصیص و پرداخت بسته های حمایتی اعم از تسهیلاتی یا کالایی تا به امروز تأمین کننده نیاز جامعه هدف نبوده و باری از دوش این خانوارها به مفهوم کاهش یا رفع دغدغه های رفاهی، آموزشی، معیشی و ... برداشته نشده و همچنان اکثر خانوارها حتی با داشتن سرپرست خانوار با کم و کاستی های جدی در بحث الزامات اقتصادی مواجه ا ند.
تیموری ضمن تاکید بر جایگزین کردن سبد خدماتی به جای سبد کالایی و تسهیلاتی تصریح کرد: در چنین شرایطی بهترین رویه برای بهره وری بهینه از منابع در اختیار، جایگزین کردن سبد خدماتی به جای سبد کالایی و تسهیلاتی در قالب اجرای عینی سیاست های کلی اصل 44 است، چراکه با جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی تحقق سیاست های این اصل قانونی دست یافتنی تر است.
به گفته تیموری البته برای تحقق این هدف، لازم است کلیه جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی و خدماتی بعد از پالایش های لازم در قالب ساختاری نظامند ساماندهی و متناسب با ظرفیت ها و استعدادهای آنان در بازار کسب و کار جلب و جذب شوند.
این تعاونگر ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه اشتغال در بخش تعاون برای مشاغل خرد بین 20 تا 50 میلیون تومان است و اینکه کلیه بنگاه های اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی شکل گرفته در این قالب (تعاونی) تحت نظارت دقیق نهادهای نظارتی و عالیه هستند و از ظرفیت لازم بلحاظ حقوقی و عملیاتی برای جلب و جذب مشارکت عامه مردم با حداقل بضاعت ها برخوردار است، طرح موضوع ساماندهی کلیه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب تعاون و تخصیص و هدایت منابع سرمایه ای و تسهیلاتی و کالایی در حمایت از این طیف در قالب خدمات تعاونی به جامعه هدف، به نظر راهکاری کاربردی و راهبردی برای خروج از شرایط موجود است.
وی خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی با فرض تخصیص و پرداخت 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود "صفر درصد" می توان برای حداقل 100 هزار نفر شغل پایدار و مستقیم ایجاد کرد که به واسطه جلب و جذب مشارکت خانوارهای مزبور قطع به سطح کمی و کیفی مشاغل ایجاد شده و نیروهای شاغل جذب شده در کارگاه ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم افزایش چندبرابری خواهد یافت.
تیموری با اشاره به دستاوردهای این امر، تصریح کرد: با تحقق این رویکرد پیشنهادی، دو دستاورد مهم خواهیم داشت. نخست اینکه؛ کلیه سطح وابستگی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم کاهش و به دلیل مشارکت آنها در نظام تولید، توزیع و خدمات از طریق ایجاد اشتغال پایدار، بخشی از معضلات بیکاری در جامعه کاهش خواهد یافت که در کوتاه‌مدت، شاهد آثار مثبت آن در جامعه خواهیم بود.